حتّى انّ أبا بكر وعمر لم يقبلا شفاعة عثمان وغيره وهكذا سائر المطاعن الَّتى وردت في حكومته من تسليطه ابن أبي سرح وابن عامر ومعاوية على رقاب المسلمين ففي كلّ هذه الموارد ونظائرها نقول ما قاله الرّازى وهو انّ الحال هاهنا لا يخلو . امّا ان يقال انّهم اى المسلمين والصّحابة كانوا عالمين بحرمة هذه الاعمال وكونها بدعا مخالفا لما قال اللَّه ورسوله . أو يقال بكونهم عالمين بصحّة هذه الجنايات والاعمال ولكنّهم سكتو على سبيل المداهنة . أو ما عرفو صحّتها وبطلانها فسكتو لكونهم متوقّفين في ذلك . فان سكتو على سبيل المداهنة فهو يوجب تكفير الخلفاء والمسلمين لانّ من علم انّ النّبى ( ص ) حكم بحرمة هذه الاعمال والبدع الحادثة ثمّ قال باباحتها قائل من عند نفسه من دون إجازة منه ( ص ) فهو كافر باللَّه ومن صدّقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا أيضا وهذا يقتضى تكفير الامّة وهو على ضدّ قوله تعالى * ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ) * الآية . وان سكتو لعدم كونهم عالمين بحرمة هذه الاعمال وكونها على خلاف الشّرع أو عدم حرمتها وانّها على وفقه فهذا أيضا باطل لانّ احتياج النّاس إلى معرفة الحال في كلّ هذه الاعمال عامّ في حقّ الكلّ ومثل هذا يمنع ان يبقى مخفيا بل يجب ان يشتهر العلم به ولمّا بطل هذان القسمان ثبت